نادي دبي للصحافة وجمعية الصحفيين يحتفلان بمناسبة مرور عام على قرار منع حبس الصحفيين
دبي، 25 سبتمبر 2008 - نظم نادي دبي للصحافة بالتعاون مع جمعية الصحفيين مساء أمس الأول المجلس الرمضاني بمناسبة مرور عام على قرار منع حبس الصحفيين الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الخامس والعشرين من سبتمبر من العام الماضي.
وتحدث في المجلس الكاتب الصحافي محمد يوسف رئيس جمعية الصحفيين، والكاتب الصحافي عبدالحميد أحمد رئيس تحرير جلف نيوز، وعبدالحميد الكميتي، المحامي والمستشار القانوني.
وأشاد الإعلاميون ورجال القانون من الحضور بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمنع حبس الصحفيين في قضايا ذات صلة بعملهم. وقالوا بمناسبة مرور عام على صدور التوجيهات أنها جاءت لخدمة صاحبة الجلالة وخطوة كبيرة للأمام. وطالب المجتمعون خلال المجلس الرمضاني بضرورة التأني في إقرار المشروع المقترح ومناقشته مع المعنيين قبل إصداره.
واعتبر الكاتب الصحفي محمد يوسف رئيس جمعية الصحفيين يوم 25 سبتمبر يوما وطنيا لحرية الصحافة، مؤكداً خلال إدارته المجلس الرمضاني أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمنع حبس الصحفيين جاءت سلسلة مضيئة في قرارات سموه ناصعة البياض.
وأضاف إن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد جاء بعد سنوات انتظار طويلة بمثابة طوق نجاة وتاج براق على رأس صاحبة الجلالة.
وقال رئيس جمعية الصحفيين أن القرار لقي اشادات محلية ودولية كبيرة خصوصا من اتحاد الصحفيين العرب ومن الاتحاد الدولي للصحفيين، حيث اعتبره اتحاد الصحفيين العرب النقطة الايجابية الوحيدة في تقرير الحريات 2007.
وأضاف محمد يوسف أن الصحفيين العاملين في دولة الإمارات واجهوا خلال الأعوام من 2004 حتى سبتمبر 2007 أكثر من 80 شكوى مابين النيابة والمحاكم قدمت ضد الصحفيين. مشيرا إلى أنه منذ صدور توجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة لم تسجل قضية واحدة ضد الصحفيين، وأن هناك عدد قليل من الشكاوي قدمت ضد الصحفيين وحفظت في النيابة.
وفي السياق ذاته أشاد الكاتب الصحفي عبدالحميد أحمد بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر، لافتا إلي أنه رغم وجود نص بحبس الصحفيين في القانون الحالي، ورغم أنه لم يستخدم، إلا أنه كان سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين.
وقال "عندما جاء الوقت الذي صدر فيه حكم بحبس صحفي صدر قرار صاحب السمو نائب رئيس الدولة التاريخي على مستوي المنطقة العربية ودول العالم أجمع، خصوصا في ظل مانراه من فتح أبواب السجون للصحفيين في العديد من دول العالم بمحاكمة وبدون محاكمة".
وأوضح عبدالحميد أن قرار عدم حبس الصحفيين أشاع الطمأنينة في نفوس الصحفيين وأزاح عنهم كابوس. وأضاف إن الترحيب الدولي الذي لاقاه القرار محليا وعلى مستوي المنظمات الدولية رفع دفعة واحدة من شأن الصحفيين وقيمتهم في المجتمع.
وأشاد عبدالحميد أحمد بدور القيادة السياسة في دعم الحريات قائلا "في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ننعم بالكثير من حرية الرأي والتعبير خصوصا في ظل الدعم الكبير الذي نتلقاه من وزارة الداخلية برئاسة الفريق أول سمو الشيخ سيف بن زايد وزير الداخلية".
من جانبه لفت المحامي والمستشار القانوني عبدالحميد الكميتي إلى أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أحدث نقلة في حرية الصحافة والتعبير داخل الدولة. مشيراً إلى أن قرار سموه عبارة عن أمر ننظر له كقانونيين بشأن كيفية وضعه في المكان الصحيح.
وطالب بضرورة إشراك جميع الجهات المعنية ذات الصلة في مناقشة مشروع القانون الجديد المقترح، وأن تزال مسألة التجريم نهائيا من المشروع. كما طالب أن يحاكم الصحفي بقانون واحد فقط.
|