دبي، الإمارات العربية المتحدة: 19 مايو 2008: احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة مرتبة متقدمة في مجال إعداد البيئة الملائمة والداعمة للأعمال الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال وذلك بين 42 دولة تضمنهم تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2007، حيث حلّت دولة الإمارات في المرتبة 25، محققة بذلك تقدما ملحوظا بعدما جاء ترتيبها الـ 41 في التقرير ذاته للعام 2006. 

جاء ذلك بين النتائج التي تضمنها تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال في دولة الإمارات للعام 2007، والتي كشفت عنها اليوم مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب خلال مؤتمر صحافي شارك فيه ممثلو جامعة زايد؛ الشريك البحثي للمؤسسة في إصدار التقرير الذي حظي برعاية المؤسسة للعام الثاني على التوالي ويغطي تطورات قطاع ريادة الأعمال في الدولة بالتعاون مع مؤسسة المرصد العالمي لريادة الأعمال.

في الوقت نفسه، أظهر التقرير تميز دولة الإمارات التي حلت في المركز الأول بين 42 دولة في استضافة أكبر عدد من الشركات الصغيرة التي يتراوح حجم عملاءهم من خارج البلاد ما بين 25 بالمائة و75 بالمائة مقارنة بعدد عملائهم الكلي (من خلال عمليات التصدير وإعادة التصدير). كما جاء ترتيب دولة الإمارات في المركز 17 من بين 42 دولة مقارنة بالمركز 29 العام الماضي، وذلك بالنسبة لعدد المشاريع الصغيرة التي تم تأسيسها في العام 2007، الأمر الذي يعكس مدى التحرك الإيجابي والنشاط الملحوظ في مجال ريادة الأعمال في الدولة خلال العام المنقضي.

وفي تعليق له على نتائج التقرير، قال عقيل كاظم، مدير إدارة العمليات، بمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب: "يسرنا أن نقدم الإصدار الثاني من تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال في دولة الإمارات، وهو وثيقة مهمة تعتبر مرجع أساسي لكافة الجهات المعنية بمجال ريادة الأعمال في الدولة، فهو دراسة وافية تشمل كم كبير من المعلومات المتعلقة بهذا القطاع الاقتصادي الحيوي الذي أصبح يمثل أحد أهم روافد الاقتصاد في مناطق العالم المختلفة".

وأضاف: "من خلال رصد وتوضيح أهم التحديات والفرص التي تواجه قطاع ريادة الأعمال في دولة الإمارات، فإن التقرير يرسم خريطة واضحة المعالم لواقع القطاع في الدولة، ويوفر عددا من الإرشادات والاقتراحات المهمة من أجل الارتقاء بمستقبل القطاع وزيادة الفرص أمام الشباب لتشجيعهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة بدلا من انتظار فرص التوظيف التقليدية".

من جانبه، قال الدكتور كينيث بريس، أستاذ إدارة الأعمال - جامعة زايد: "أوضحت الدراسة أن دولة الإمارات حققت تقدما ملحوظا على المستويين الإقليمي والدولي في مجال ريادة الأعمال، كما أبرزت أن عدد الشركات الصغيرة في الدولة في زيادة مطردة وبسرعة تفوق نظيراتها في الدول الأخرى، إلا أن احتياجات السوق لحلول ومنتجات وخدمات مبتكرة تفوق ما هو متاح حاليا."

وأضاف قائلا: "إن تلك الحقيقة تحتم ضرورة الاهتمام بتنمية أنشطة ريادة الأعمال سواء بين مواطني الدولة أو المقيمين فيها، ورعاية تلك المشاريع إلى أن تتحول إلى مؤسسات أعمال كبرى، وذلك من أجل تعظيم المردود على جهود الدولة المبذولة في هذا المجال، وتلبية احتياجات السوق المتنامية، بينما يبقى من الأهمية بمكان ضرورة العمل على خفض أعداد المشاريع الناشئة التي تضطر إلى تصفية أعمالها".

وأشار تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال في دولة الإمارات إلى أنه على الرغم من زيادة مستوى وحجم خدمات الدعم المقدمة لرواد الأعمال في الدولة من قبل عدد من المؤسسات المعنية بدعم ريادة الأعمال، ومن بينها مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، إلا أن الخوف من الفشل لا يزال يتصدر قائمة المعوقات التي تحد من قدرة قطاع ريادة الأعمال في الدولة على تحقيق النمو المنشود.

وأوضح التقرير أن ارتفاع نسبة المشاريع الجديدة التي تُقدم على تصفية أعمالها يعود إلى القناعة السائدة لدى شريحة كبيرة من رواد الأعمال في الدولة بأن إطلاق مشروع خاص يعد بمثابة "مهمة مؤقتة" أو نشاط بوقت جزئي، في حين شدد التقرير على أهمية التركيز على اختيار المشاريع ذات الجدوى طويلة الأمد والتي تتمتع بالقدرة على الاستمرار بهدف تقليل أعداد الشركات الجديدة التي تبادر إلى الإغلاق.

وقد أظهرت الدراسة أن أكثر من 50 بالمائة من النماذج التي شملتها وضمت أكثر من ثلاثة آلاف شخص، يؤمنون بفرصة إطلاق مشاريع صغيرة خلال الشهور الستة المقبلة، حيث ركز التقرير على أهمية تطوير المعارف والخبرات الضرورية لدى المقدمين على إطلاق مشاريعهم الخاصة من أجل تعزيز قدرتهم على اختيار الفرص الصحيحة والملائمة لإمكاناتهم بما يضمن استمرار تلك المشاريع.

في الوقت نفسه، أشارت الدراسة إلى الزيادة الملحوظة في أعداد رائدات الأعمال النساء في الدولة حيث قفزت نسبتهن من 0.1 بالمائة من إجمالي عدد رواد الأعمال في دولة الإمارات عام 2006 إلى 2.4 بالمائة خلال العام 2007، في حين زادت نسبة رواد الأعمال الرجال، الذين لا يزالون يتمتعون بالنسبة الساحقة من المشاريع الجديدة، خلال العام 2007 بمعدل 2 بالمائة فقط.

وفيما يتعلق بدور القطاع المصرفي في دعم ريادة الأعمال في الدولة، ذكرت الدراسة أنه على الرغم من إسهام القطاع المحدود في مساندة المشاريع الناشئة الجديدة والذي لم يتجاوز 11.5 بالمائة في العام 2006، فإن هذا الدعم قد اختفى تماما في العام 2007.

كما ألمح التقرير إلى أن الدعم الحكومي لا يمكن اعتباره المصدر الأول لتوفير التمويل اللازم لمساندة المشاريع الجديدة وذلك على الرغم من تنامي عدد البرامج الحكومية المعنية بتشجيع ريادة الأعمال في الدولة.

وأوصى تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال في دولة الإمارات 2007 بإطلاق مبادرات جديدة يكون من شأنها تعزيز مشاركة المرأة في هذا القطاع وتوفير الفرص التي تمكنها من إطلاق مشاريعها الخاصة، وكذلك البرامج المعنية بتعزيز قدرات رواد الأعمال على مباشرة أعمالهم بكفاءة لزيادة فرص نجاحها.

وفي الوقت الذي ركز فيه التقرير على دور التعليم كأحد الروافد المهمة في نشر فكر ريادة الأعمال، أشادت الدراسة بجهود دولة الإمارات في تضمين ثقافة ريادة الأعمال ضمن المناهج الدراسية الخاصة بمرحلة التعليم الثانوي، مشيرة إلى أن تلك الجهود قد تستغرق بعض الوقت لجني ثمارها، في حين طالب التقرير قطاع الإعلام أيضا بزيادة إسهامه في الترويج لهذا الفكر كبديل فعال للوظائف التقليدية.

-انتهى-

بدأت مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب نشاطها في العام 2002، حيث تأسست بهدف رعاية وتنمية قطاع الأعمال المتوسطة والصغيرة، وتشجيع روح المبادرة بين مواطنيدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز دورهم ومشاركتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة. يتمحور نشاط المؤسسة الأساسي حول تسهيل تأسيس المشروعات الصغيرة، وتقديم كافة أنواع الدعم لقطاع الأعمال في دبي، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال متطورة، وبرامج وتسهيلات متنوعة. وتشمل برامج وخدمات المؤسسة كلاً من المشاريع الجديدة والقائمة على حد سواء

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ: 

بريد إلكتروني:  sadiq.jarrar@asidrah.ae