الاستثمار في اقليم كوردستان
في يوم 5 مايو 2008 تلقت جمعية رجال الاعمال ومجلس العمل العراقي في الاردن علماً بأننا اعضاء هئية ادارية في جمعية الاعمال ومقرنا في الامارات دعوة كريمة من السيد نيجرفان البرزاني – رئيس وزراء اقليم كردستان للمشاركة في اجتماع معه يضم رجال اعمال ومصرفيين وترأس وفد المجموعة المهندس وديع الحنظل رئيس مجلس المجموعة ورئيس مجلس ادارة مصرف اشور الدولي للاستثمار وباعتنبارنا شركاء مع بنيان الدولية ولنا مشروع تحت اسم (بنيان كردستان ).
وخلال فترة مكوث الوفد في اربيل وهي ثلاثة ايام وبمشاركة (40) وفداً يمثل المستثمرين الرئيسين وكذلك المصارف والشركات الصناعية في العراق اضافة إلى وفود المصارف من دبي والاردن تم عقد اجتماعات ولقاءات متواصلة لمدة يومين كاملين مع المسؤولين وفي مقدمتهم اللقاء مع السيد رئيس جمهورية العراق السيد جلال الطالباني وكذلك المسؤولين في الاقليم وعلى رأسهم السيد نيجرفان البرازني رئيس وزراء الاقليم والسيد هيرش محرم وزير الاستثمار في الاقليم ورئيس مجلس ادارة صلاح الدين القابضة السيد ابو بنكين والسيد /د. نوري رئيس ديوان مجلس الوزراء في الاقليم .
وتمكن رئيس وفد مجموعة الحنظل الدولية خلال هذه الاجتماعات المكثفة من ايصال دواعي القلق لدى المستثمرين والمصرفيين إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الاقليم كردستان السيد / مسعود البرزاني ورئيس وزراء الاقليم والتي يعتبر تجاوزها العمود الفقري لتفعيل استثمار فعال وناجز وكذلك نشاط مصرفي كفوء في الاقليم . لقد ركزنا في لقاءاتنا مع السادة المسؤولين وبصفتي كرئيس لل ICBG التي تتكون من احدى عشر مصرفاً وهي من اكبر المصارف العراقية التجارية والاستثمارية في العراق على شواغل المصرفيين وبما يجعل حكومة الاقليم تندفع لتشجيع العملية المصرفية بشكل شفاف وحر حيث اوضحنا كيف يمكن لهذه العملية ان تدعم الطبقة الوسطى المسحوقة والتي يجب ان تكون من اولى اهداف التمنية الاقتصادية لاي بلد نامي
كما شرحنا للسادة المسؤولين عن مساهمتنا لتنمية الاستثمار في الصناعات الخفيفة والثقيلة وفي مجال التجارة والماء والطاقة والاسكان .
ومن جانبه فقد عبر السيد نيجرفان رئيس وزراء الاقليم عن تفهمه لما طرحناه ورغبته في حل كل الاشكالات التي ذكرناها وبما يؤدي إلى تشجيع المستثمرين العراقين والعرب إلى الدخول في الاقليم ، واتخذ فوراً عدداً من القرارات وطلب من وزراءه تنفيذها فوراً .
كما طلب السيد نيجرفان تشكيل لجنة مشتركة من ثلاثة مستثمرين وثلاثة حكوميين لمتابعة تنفيذ هذه القرارات والتأكد من ازالة كل العقبات والصعوبات التي تواجه المستثمرين ، واعطى لهذه اللجنة حق الاتصال المباشر بحكومة الاقليم او الحكومة المركزية ان تطلب الامر كما تعهد بأن يتابع هو شخصياً هذه اللجنة ونشاطها .
وبناء على ما لمسناه عملياً فإن بإمكان العراقين والعرب والاجانب الدخول والخروج من الاقليم تحرية تامة وكما بإمكانهم تحويل الاموال من والى الاقليم بسهولة من خلال البنوك الاجنبية والتي سوف تنتشر في طول البلاد وعرضها واستناداً إلى القوانين النافذة الجديدة .
كما وعدت حكومة الاقليم بإنشاء منطقة حرة مزودة ببنية تحتية في المحافظات الثلاثة التي يتكون منها اقليم كردستان العراق لمساعدة المستثمرين في قطاعات الصناعة والتجارة لتحريك اعمالهم إلى المنطقة .
|